باسهاب حول مادار في لقائاته مع المسؤولين , وهنأ اهالي المحافظة وزف لهم البشرى بمناسبة حصول الموافقة على تنفيذ قانون حصة المحافظة في انتاج وتكرير النفط المنتج والمكرر على اراضيها وبنسبة دولار واحد لكل برميل منتج ودولار واحد  على كل برميل يتم تكريره , واضاف انه تحدث مع السيد رئيس الوزراء حول ايجاد موارد اقتصادية اخرى للمحافظة  كالمنافذ الحدودية , وناقش معه ايضا اعادة النظر في الميزانية لغرض مراعاة جانب المحرومين والاحتياج للمحافظات المتضررة من النظام السابق , كما بحث امكانية تحويل مجرى نهر الفرات عن المناطق الملحية في محافظة المثنى وايقاف مياه البزل التي تلوث مجرى النهر لجعل مياه الفرات صالحة للشرب والزراعة كما حصل على الموافقة على تفعيل قانون تعويض ضحايا الارهاب في المحافظة وهي بشرى لكافة المتضررين ايضا وفي لقائه مع السيد وزير المالية قال رئيس مجلس المحافظة انه طالب باطلاق الميزانية التكميلية والتي تشكل موردا هاما لاكمال مشاريع المحافظة لكن السيد الوزير اعتذر لعدم انعقاد البرلمان في المرحلة الراهنة . واضاف انه حصل على موافقة الوزير باضافة مخصصات المنصب لمدراء المصارف
, حيث لاتوجد اية مخصصات لهؤلاء المدراء رغم تحملهم لمسؤولية ملية كبيرة يسجل هذا الانجاز لمجلس محافظة ذي قار على مستوى العراق في ضمان حق مدراء المصارف كذلك تمك الحصول على موافقة الوزير على تخصيص عدد من الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين العاملين في مجلس المحافظة لادامة زخم العمل في المجلس لما يحققه تثبيت الموظف من حالة نفسية مستقرة تدفعه للابداع وبذل الجهود اضافة لاتاحة الفرصة في ايجاد عمل لمتعاقدين اخرين من شباب المحافظة . واوضح السيد رئيس المجلس لموقعنا انه بدأ وفور وصوله الى المحافظة باتخاذ الاجراءات العملية لتفعيل قرار تخصيص حصة المحافظة من واردات النفط بالايعاز الى الشؤون  المالية بفتح حسابين في المصارف المحلية احدهما لواردات انتاج النفط والاخر لواردات التصفية والتكرير كما اوعز بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة النفط .هذا وقد اجاب المهندس قصي العبادي على اسئلة الاعلاميين المختلفة وكانت تدور حول المنجزات التي تحققت من زيارته . ويذكر ان المهندس رزاق محيبس رئيس لجنة رعاية المتضررين قد رافق رئيس المجلس خلال الزيارة .وفي ختام المؤتمر الصحفي شكر رئيس المجلس الاعلاميين الحاضرين داعيا اياهم الى استخدام حقهم في حرية الصحافة التي توفرها قوانين الدولة العراقية الجديدة لايصال الحقائق للناس بدون انحياز ومجاملة لاحد مهما كان موقعه .